مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، از نهایی شدن طرح جامع منطقه آزاد خبر داد و اعلام کرد که فعالیت گمرک آغاز شده و زیرساخت‌های اداری و اقتصادی در حال فراهم شدن است. وی وعده داد که مردم استان طی یک ماه آینده شاهد نتایج ملموس این طرح خواهند بود.

استاندار در نشست پیگیری راه‌اندازی منطقه آزاد این استان، اجرای این طرح را تحقق یکی از مطالبات و آرزوهای دیرینه مردم مازندران دانست و بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای کامل آن تأکید کرد.

وی با اشاره به رفع موانع قانونی و اجرایی، اظهار داشت: اکنون شرایط برای بهره‌مندی مردم از مزایای منطقه آزاد فراهم شده و این طرح در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته است.

استاندار همچنین با تأکید بر آغاز به‌کار رسمی گمرک در محدوده منطقه آزاد، افزود: در حالی‌که معمولاً آغاز فعالیت گمرک پس از تصویب منطقه آزاد بین یک تا دو سال زمان می‌برد، این روند در مازندران با همکاری مسئولان سرعت گرفته و زودتر از موعد آغاز شده است.

یونسی با اشاره به نقش مهم منطقه آزاد در حوزه اشتغال، تصریح کرد: راه‌اندازی این منطقه موجب ایجاد فرصت‌های شغلی قابل توجه و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد و شهروندان در کوتاه‌مدت از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند می‌شوند.

وی سه محدوده مصوب منطقه آزاد مازندران شامل بندر امیرآباد، بندر نوشهر و منطقه چپکرود را اجزای یک مثلث توسعه‌ای دانست و افزود: این سه منطقه با هم‌افزایی و همگرایی، می‌توانند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی استان ایفا کنند.

استاندار همچنین از تکمیل فرآیندهای اداری، مالی و ثبت شرکت‌ها در منطقه آزاد خبر داد و گفت: به‌زودی فعالان اقتصادی قادر خواهند بود در قالب چارچوب‌های قانونی این منطقه، نسبت به تأسیس شرکت و آغاز فعالیت‌های تجاری اقدام کنند.

وی در پایان با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای استقرار گمرک، تأکید کرد: منطقه آزاد مازندران به یکی از حلقه‌های مؤثر اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌الملل تبدیل خواهد شد و مزیت‌های قانونی آن بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.

با نهایی شدن این طرح و آغاز عملیات اجرایی، بسیاری از کارشناسان آن را یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی شمال کشور در سال‌های اخیر ارزیابی می‌کنند. تلفیق سه منطقه راهبردی در شرق، مرکز و غرب مازندران، فرصتی کم‌نظیر برای هم‌افزایی زیرساخت‌های بندری، لجستیکی، گردشگری و صنعتی فراهم کرده که می‌تواند جایگاه مازندران را در نقشه اقتصادی ایران و منطقه ارتقا دهد. با این حال، تجربه سایر مناطق آزاد کشور نشان می‌دهد که موفقیت نهایی چنین طرح‌هایی بیش از آن‌که وابسته به شتاب اجرایی باشد، نیازمند مدیریت کارآمد، مشارکت فعال بخش خصوصی، پیوست‌های زیست‌محیطی و اجتماعی و پرهیز از موازی‌کاری‌های نهادی است. اگر فرآیند توسعه این منطقه با نگاه بلندمدت، شفافیت نهادی و توزیع عادلانه منافع دنبال شود، منطقه آزاد مازندران می‌تواند نه‌تنها به قطب صادراتی شمال کشور تبدیل شود، بلکه الگویی از توسعه پایدار و متوازن برای سایر استان‌ها نیز ارائه کند.