اعلام ملی شدن صنایع بزرگ و مصادره اموال ۵۱ نفر از سرمایه داران معروف و صاحبان کارخانه های تولیدی

تاریخ خبر/ جمعه, 15تیر , 1403

دو صفحه اول از یک روزنامه در یک روز؛ ماجرا از این قرار است که  کیهان روز پنجشنبه ۱۴ تیر سال ۱۳۵۸ در یک روز در دو نوبت منتشر شد. در نوبت چاپ اول، تیتر یک به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد اختصاص دارد و به نقل از مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت در گفتگوی رادیو و تلویزیونی شب گذشته آمده است که برای صدور احکام مستقیم، اعدام، عفو و یا اخراج، دولت اختیارات فوق العاده می گیرد و در کنار انتقاد وی از کم کاری سازمانهای دولتی آمده است که برای فرماندهی لشکر نمی توانیم از قم  طلاب بیاوریم! امادر همین روز این جریده با یک تغییر در تیتر اول به چاپ‌ دوم هم رسید که خبری است بسیار مهم با عنوان ملی شدن صنایع بزرگ با تصویب شورای انقلاب، و در کنار آن اسامی ۵۱ نفر از صاحبان صنایع بزرگ که اموال و کارخانه های آنها مصادره گردید نیز قید شده است. متن کامل این خبر مهم بدین شرح است؛

1

قانون حفاظت و توسعه‌ی صنایع ایران

نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آن‌ها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود. صنایع ایران بر پایه‌ی صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز به روز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال ۱۳۵۷ و بعد از سقوط رژیم به حد اعلا رسید و در اثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت مالکیت از یک طرف، و مشکلات و سفارش مواد اولیه‌ی و فروش کالاهای ساخته‌شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید.

و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره‌ی صحیح و توسعه‌ی آن‌ها به منظورهای ذیل به عمل آید:

الف- رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار.

ب- خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه‌ی صادرات.

ج- گسترش زمینه‌ی کار و اشتغال و تخصص.

د- قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران.

ه- احتراز از دولت‌سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی و اتکا در بخش خصوصی.

لذا قانون حفاظت و توسعه‌ی صنایع ایران در دو ماده اعلام می‌گردد:

ماده‌ی اول – صنایع موجود بر حسب شرایط به چهار دسته تقسیم می‌گردد و درباره‌ی هر گروه به نحو خاص عمل می‌شود:

الف- علاوه بر نفت، گاز، راه‌آهن، برق، شیلات،  که قبلا ملی شده صنایع زیر نیز ملی می‌شود:

الف یک – صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده‌ دارند مانند فولاد، مس و آلومینیوم شامل مرحله‌ی نورد گرم.

الف دو – ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل.

ب- صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته استفاده نامشروع از امکانات و تهیه‌ی حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آن‌ها از کشور متواری هستند و طبق لایحه‌ی قانونی گذشته مدیریت آن‌ها را در اختیار گرفته‌اند. سهام این‌گونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید.

هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این‌گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود.

تبصره- بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان می‌شود پس از ارزیابی در صورتی که مازاد بر دیون به دولت باشد از طرف دولت به این بنیاد پرداخت می‌گردد.

ج- کارخانجات و موسساتی که وام‌های قابل توجه برای احداث یا توسعه‌ از بانک‌ها دریافت داشته‌اند در صورتی که کل بدهی آن‌ها از دارایی خالص آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه‌ی بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد.

در صورتی که دارایی این واحدها بیش‌تر از مطالبات بانک‌ها و مردم باشد دولت به سمت مالک بانک‌ها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم می‌شود.

2

ماده‌ی ۲- آئین‌نامه‌ی اجرایی این قانون باید ظرف مدت یک هفته به وسیله‌ی وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم شود و به تصویب هیات وزیران برسد و افراد مشمول بند ب ماده‌ی یک به تصویب‌ جلسه‌ی مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی برسد و همراه با اصل لایحه اعلام گردد.

.
منبع:
خبر فوری | https://www.khabarfoori.com

error: Alert: Content selection is disabled!!