حرف آنلاین: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اعلام اینکه ساماندهی حریم رودخانه نکارود براساس قانون صورت می گیرد گفت: براساس قانون افرادی که اسناد ملکی آنها در حاشیه این رودخانه متعلق به قبل از سال 1347 است را می پذیریم اما اسناد بعد از این تاریخ براساس قانون قابل پذیرش نیست.

حیدر داوودیان با اشاره به اعتراضات و گلایه های مردمی درباره طرح ساماندهی نکارود و صدور اسناد ملکی به نام آب منطقه ای استان به خبرنگار حرف گفت که در بحث رودخانه نکارود تعیین محدوده آن و آبگرفتگی ناشی از آن بر عهده آب منطقه ای است از این رو در تعیین حریم بستر اخذ سند برای حریم رودخانه توسط این شرکت و با مجوز این شرکت باید صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در فرایند تعیین حریم، آگهی های موردلزوم برای آگاهی مردم منتشر می شود تا اگر افرادی نسبت به حریم اسنادی دارند ارائه کنند، ادامه داد: در آب منطقه ای کمیسیون ماده سه وجود دارد که اشتباهات احتمالی را انجام داده و در صورت لزوم اصلاحات صورت می گیرد.

داوودیان تاکید کرد: یکی از کارهای کمیسیون این است که هر فردی قبل از قانون سند داشته است مورد پذیرش قرار می گیرد، اولین قانونی که درباره آب تصویب شده متعلق به سال 1347 است بدین معنی که کسی که قبل از آن سند داشته است آب منطقه ای به سند احترام می گذارد و حتما اگر اشتباهی شده حتما اصلاح می کنیم اما در غیراینصورت از اختیار قانونی ما خارج است و باید قانون اصلاح شود.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران تصریح کرد: اگر موردی سندی داشته باشد طبق قانون حتما ابطال می کنیم اما سندهای سال های اخیر قابل استناد نیست.